الجهاز المالي والمصرفي
شهد الاقتصاد القطري تطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية ، مدعوماً بسياسة حكومية حرصت على انتهاج مبدأ الاقتصاد الحر القائم على قوى السوق . ويتجلى ذلك في الخارطة الاقتصادية للبلاد التي جاءت منسجمة مع التطورات الاقتصادية العالمية ، وبما يتفق مع مصلحة الاقتصاد القطري . ويتضح ذلك أيضا في التطور الذي حققه الجهاز المصرفي والمالي والذي يتصف بشدة حساسيته واستجابته للإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية.
مصرف قطر المركزي
أنشئ مصرف قطر المركزي في عام 1993 ويعطي القانون للمصرف صلاحيات العمل في مجالات إصدار النقد والعمل كبنوك للحكومة وبنك للبنوك بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية في مجال إدارة السياسة النقدية. وقد تم رفع رأس مال المصرف المدفوع إلى 500 مليون ريال.
وقد شهد مصرف قطر المركزي في إدارته للسياسة النقدية في النصف الثاني من عام 2007م اختبارا صعبا الأول : اضطراره لخفض معدل الفائدة بنحو 115 نقطة أساس إلى 4% في الوقت الذي كانت فيه معطيات الاقتصاد القطري من حيث النمو القوي وارتفاع معدل التضخم تدفع باتجاه رفع المعدل. الثاني : حفاظه على ربط الريال بالدولار رغم التراجع الحاد في سعر صرف الدولار والضغوط المالية التي مورست على المصرف لرفع سعر صرف الريال.
وفي مواجهة هذه الضغوط الاستثنائية تحرك المصرف باتجاه تضييق الائتمان الذي تمنحه البنوك وتقليص حجم السيولة الفائضة لديها وذلك باتخاذ الإجراءات التالية :
1ـ خفض سعر الفائدة على الودائع من خلال آلية سوق النقد القطري.
2ـ رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 3.25% لتقييد جزء من السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي.
3ـ التخطيط لإصدار شهادات إيداع بالريال ذات آجال مختلفة لامتصاص كميات إضافية من السيولة الفائضة.
4ـ إرسال إشارات واضحة للجهاز المصرفي وللسوق المالي العالمي بعدم وجود نية لتغيير سياسة سعر صرف الريال القطري.
وقد أثمرت تلك الجهود عن تخفيض معدل نمو السيولة المحلية للعام الثاني وفي تثبيت معدل التضخم عند مستوى 13.74% للربع الثاني على التوالي. كما واصل المصرف جهوده للحفاظ على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال اتخذت الإجراءات الاحترازية والرقابية على البنوك .حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الموجودات في نهاية عام 2007م إلى 55.3% مقارنة بنحو 45.9% في نهاية عام 2006م ، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أنشطتها الرئيسة خاصة في مجال قبول ودائع العملاء التي بلغ معدل نموها نحو 38.8% في نهاية عام 2007م ، مقارنة بنحو 41.1% في نهاية العام السابق كما زادت البنوك من إجمالي تسهيلاتها الائتمانية بنسبة 42% في نهاية عام 2007م مقارنه بنحو 44.5% في نهاية العام السابق.
البنوك التجارية
يعمل في دولة قطر أربعة عشر مصرفاً تجارياً منها سبعة بنوك وطنية تجارية يعمل اثنان منها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس تلك المصارف عملها من خلال 114 فرعاً محلياً.
حقق المركز المالي المجمع للبنوك التجارية العاملة في قطر نموا مستمرا خلال الأعوام الأخيرة متأثرا بمعدلات النمو المرتفعة التي حققها الاقتصاد القطري خلال هذه الأعوام وقد تسارع نمو المركز المالي المجمع للبنوك التجارية العاملة في قطر في عام 2007م ، حيث نما بحوالي ( 104.9 ) مليار ريال قطري أو ما نسبته 55.3% مقابل نمو بلغ (59.6 ) مليار ريال أو ما نسبته 45.9% عام 2006 ، وقد وصل مستوى إجمالي (الموجودات = المطلوبات ) إلى (294.3 ) مليار ريال قطري في نهاية عام 2007م مقابل (189.4 ) مليار ريال عام 2006.
الميزانية المجمعة للبنوك التجارية
تركزت الزيادة في جانب الموجودات في الأنشطة الرئيسية للبنوك التجارية وخاصة في مجال منح الائتمان والاستثمارات المالية حيث نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء في نهاية عام 2007م بقيمة( 58) مليار ريال ، أو مانسبته 56.6% مقابل (32.9 ) مليار ريال أو مانسبته 47.3% في نهاية عام 2006.
التسهيلات الائتمانية المحلية داخل قطر
ارتفعت التسهيلات الائتمانية المحلية بحوالي ( 51.6 ) مليار ريال أو ما نسبته 54.4% في نهاية عام 2007م مقابل ( 27.5 ) مليار أو ما نسبته 40.9% في عام 2006 لتصل إلى 146.3 مليار ريال.
وقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية المحلية بالعملة المحلية الممنوحة داخل قطر التي بقيمة 28.4 مليار ريال أو ما نسبته 42.0% ليصل رصيدها إلى ( 95.8 ) مليار ريال في نهاية عام 2007م مقابل زيادة بقيمة ( 20.8) مليار ريال أو ما نسبته 44.5% في نهاية عام 2006.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المحلية الممنوحة إلى القطاع الخاص ( 29.2 ) مليار ريال قطري في نهاية عام 2007م ، مقابل زيادة بلغت ( 19.1 ) مليار ريال في نهاية عام 2006.
وقد تراجعت التسهيلات الممنوحة بالريال القطري إلى القطاع العام لتشكل حوالي 65.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية في نهاية عام 2007م مقابل 71.3% في نهاية عام 2006.
وحققت التسهيلات الائتمانية المحلية الممنوحة بالعملة الأجنبية للقطاعين العام والخاص زيادة قدرها ( 23.2 ) مليار ريال في نهاية عام 2007م أو ما نسبته 85.1% ليصل رصيدها إلى مستوى ( 50.5 ) مليار ريال في نهاية عام 2007م مقابل زيادة بلغت ( 6.7 ) مليار ريال أو ما نسبته 32.7 في نهاية عام 2006.
الموجودات النقدية
وحققت الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية والتي تشمل كل من النقدية وأرصدة البنوك لدى المصرف زيادة غير مسبوقة بلغت ( 19.9) مليون ريال أو ما نسبته 317.8% في نهاية عام 2007م لتصل إلى مستوى ( 26.2 ) مليار ريال مقابل زيادة بقيمة ( 1.0) مليون ريال أو ما نسبته 19.2% في نهاية عام 2006.
وتراجع مستوى ما تحتفظ به البنوك التجارية من صافي الموجودات الأجنبية في نهاية عام 2007م حيث بلغت نحو( 20.6 ) مليار ريال مقابل ( 41.6 ) مليار ريال في نهاية عام 2006.
البنوك التجارية العاملة في دولة قطر
البنوك الوطنية
1- بنك قطر الوطني.
2- البنك التجاري القطري.
3- بنك الدوحة.
4- مصرف قطر الإسلامي.
5- البنك الأهلي القطري.
6- بنك قطر الدولي الإسلامي.
7- بنك قطر الدولي.
-8 مصرف الريان.
البنوك العربية
1- البنك العربي.
2- بنك المشرق.
البنوك الأجنبية
1- بنك ستاندرد تشارترد.
2- HSBC الشرق الأوسط.
3- بنك يونايتد المحدودة.
4- بنك صادرات إيران.
5-بي.إن.بي.باريبا.
شركات الصرافة
تلعب شركات الصرافة دورا مهما في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة لأغراض مختلفة لاسيما ما يتعلق منها بتلبية المعاملات الاقتصادية غير المنظورة.وتأخذ تلبية هذه الاحتياجات أشكالا متعددة سواء كان ذلك على شكل نقدي أو على هيئة شيكات سياحية أو على شكل شيكات مسحوبة على مراسليها في الخارج سواء كانوا مصارف تجارية أو شركات صرافة أجنبية أو فروع خارجية لهذه الشركات أو باستخدام تكنولوجيا التحويلات المتطورة السويفت وإلى غير ذلك من الأشكال الأخرى كالحوالات البرقية وبالفاكس. وقد بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في قطر نحو ست عشرة شركة.
شركات الصرافة العاملة في دولة قطر
1- شركة الفردان للصرافة.
2- شركة الخليج للصرافة .
3- شركة الزمان للصرافة.
4- شركة صرافة الدوحة.
5- شركة البصري للصرافة.
6- الشركة الوطنية للصرافة.
7- شركة ترست للصرافة.
8- شركة المانع للصرافة.
9- مؤسسة الشرقي للصرافة.
10- شركة المدينة للصرافة.
11- شركة الاتحاد للصرافة.
12- شركة حبيب قطر الدولية للصرافة المحدودة.
13- شركة اللاري للصرافة.
14- شركة السد للصرافة.
15- الشركة الإسلامية للصرافة.
16- الشركة العربية للصرافة.
17- شركة الجزيرة للصرافة.
18- شركة المستقبل للصرافة.
شركات التأمين
يعتبر قطاع التأمين أحد المكونات المهمة للجهاز المالي والمصرفي وقد تزايدت ضرورة التأمين مع تزايد تعقيدات الحياة اليومية وخاصة النشاطات الاقتصادية حيث وصل معدل المخاطرة والخسائر إلى مستويات مرتفعة.
وقد تنوعت خدمات التأمين لتغطي أنواعا مختلفة من المخاطر كالتأمين ضد الحوادث والحريق والتأمين البحري والبري والتأمين الصحي وغيرها. يبلغ عدد شركات التأمين تسع شركات خمس منها وطنية والأربع الأخرى وكالات أو فروع لشركات تأمين عربية أو أجنبية.
شركات التأمين العاملة في دولة قطر
- شركة قطر للتأمين.
- شركة الدوحة للتأمين.
- الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.
- شركة الخليج للتأمين.
- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين.
- شركة التأمين العربية المحدودة .
- الشركة السويسرية اللبنانية للضمان.
- شركة التأمين الأهلية المصرية.
- الشركة الأمريكية للتأمين.
بورصة قطر (سوق الدوحة للأوراق المالية سابقاً)
