قطاع المواصلات والنقل فى قطر
حققت دولة قطر إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في مجال الخدمات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية وإنشاء الطرق والموانئ البحرية والجوية باعتبار قطر حلقة وصل مهمة في شبكة الاتصالات العالمية .
وسعيا وراء تفعيل هذا القطاع ولجعله أكثر استقلالية وفاعلية تم إلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها وقد صدر في هذا الصدد ثلاثة مراسيم أميرية بإنشاء هيئة عامة للطيران المدني والهيئة العامة للجمارك والموانئ والمؤسسة العامة للبريد .
الهيئة العامة للطيران المدني
تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بشخصية اعتبارية وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة و تتبع الهيئة وزير الأعمال والتجارة وتهدف إلى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى أفضل المستويات وتختص الهيئة كذلك بوضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني ووضع الخطط اللازمة لتحقيق الأهداف وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية والإشراف على إدارة وتشغيل مطار الدوحة الدولي والقيام بأعمال المراقبة الجوية والإشراف على شركات النقل الجوي ومراقبتها والتحقيق في حوادث الطيران والإشراف على إصلاح الطائرات وصيانتها، ومدى مطابقة تصنيعها للمواصفات الدولية، ومنح التراخيص لشركات النقل الجوي بالإضافة إلى إدارة وصيانة وتطوير شبكات محطات الرصد الجوية و محطات رصد الزلازل وتقديم خدمات الأرصاد الجوية للأجهزة المسؤولة عن حركة الطيران وعن الموانئ البحرية في الدولة بالإضافة إلى اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
تتألف الهيئة من عدة إدارات منها
1 - إدارة الملاحة الجوية.
2 - إدارة السلامة الجوية.
3 - إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات.
4 - إدارة الأرصاد الجوية.
5 - إدارة الخدمات المشتركة.
الخطوط الجوية القطرية
تعد شركة الخطوط الجوية القطرية التي أنشئت في عام 1994 الناقل الوطني للدولة وقد حققت الخطوط القطرية إنجازات كبيرة متمثلة في اقتنائها لأكبر الطائرات العملاقة وتوقيعها عقودا مع أكثر من (52) شركة طيران عالمية في مجال تبادل الركاب والبضائع وتعتزم الشركة مضاعفة حجم أسطول طائراتها ليصل على ( 110 ) طائرات مع حلول عام 2013. وقد قامت القطرية بطلب شراء ( 80 ) طائرة من الجيل الجديد من طائرات الإيرباص A350 كما تقدمت القطرية بطلب شراء 60 طائرة بوينج 787 و32 طائرة بوينج 777. وتعد الخطوط الجوية القطرية من أوائل العملاء لطائرة الإيرباصA380 الـ "سوبر جمبو" ذات الطابقين حيث قامت بشراء خمس طائرات من المنتظر وصولها عام 2010 .
و تقدم الخطوط القطرية خدماتها لأكثر من ( 85 ) وجهة في الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأستراليا، وتتألف الخطوط الجوية القطرية من عدد من الشركات منها الشركة المتحدة لوسائل الإعلام الدولية ومطار الدوحة الدولي والشركة القطرية لخدمات الطيران والشركة القطرية للأسواق الحر والشركة القطرية للتوزيع والشركة القطرية لتموين الطائرات والقطرية للعطلات .
مطار الدوحة الدولي
تبلغ مساحة مبنى مطار الدوحة الدولي ما يقارب (17094) مترا مربعا ، ويبلغ طول المدرج الحالي ما يقارب ( 4575 ) مترا .
وتجري الاستعدادات على قدم وساق لانجاز مطار الدوحة الجديد الذي يعتبر أسطورة المطارات وتبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار 2010 وتصل قدرته الاستيعابية في هذا التاريخ إلى ( 24 ) مليون مسافر سنويا.
ويحتوي على 40 بوابة ملاصقة للمبنى و12 بوابة خارجية بمساحة إجمالية تناهز 600 ألف متر مربع".
ويبعد عن المطار الحالي ( 4 ) كيلومترات ، يعد أول مطار في العالم وقد تم تصميمه وبناؤه خصيصا لطائرة الإيرباص A380 وهي أكبر طائرة على الإطلاق لنقل المسافرين. ويتم تنفيذه على 3 مراحل بحيث ينتهي الجزء الأكبر منه في عام 2015 .
كلية الطيران المدني
أنشئت كلية الطيران المدني في عام 1977 لتخدم منطقة دول الخليج العربية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران لتخريج الاحتياجات المطلوبة في إدارة الطيران المدني .
وتتبع كلية قطر لعلوم الطيران وزير العمل ولها شخصية معنوية، وتعتمد على دخلها من الرسوم الدراسية .
تهدف الكلية إلى إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في جميع مجالات الطيران من حيث إقامة البرامج التدريبية في مختلف مجالات الطيران المدني وتوثيق الصلات والروابط مع مثيلاتها من الكليات والهيئات العربية والأجنبية والدولية،من أجل معاونتها على تحقيق أهدافها في الداخل أو الخارج.
وتتألف الكلية من الوحدات الإدارية التالية وهي : وحدة العلاقات العامة والاتصال قسم الخدمات المساندة للطائرات وإدارة الشؤون الأكاديمية وإدارة الخدمات المشتركة.
ويستقبل مركز تدريب الطيارين الذي تملكه الدولة العديد من الطيارين من دول المنطقة ومن شركات عربية وآسيوية في دورات هندسة الطيران وبرنامج المراقبة الجوية والأرصاد الجوية ودورة البحث والإنقاذ.
الهيئة العامة للجمارك والموانئ
تهدف الهيئة العامة للجمارك والموانىء إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مرافق الجمارك، والموانئ والنقل البري، وتشغيلها وتضم الهيئة إدارة الموانئ والجمارك وإدارة الشئون الجمركية وإدارة المراكز الجمركية الجوية والبرية وإدارة الشئون البحرية والنقل بالإضافة إلى إدارة الشئون الإدارية والمالية وتقوم الهيئة بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بالأنظمة الجمركية وشؤون الموانئ والنقل البري ومراقبة جميع أنواع البضائع الواردة للبلاد والمصدرة من خلال المنافذ الجمركية للدولة بالإضافة إلى تنظيم حركة السفن بجميع أنواعها والرقابة على صناعة السفن والمنصات والمنشآت البحرية و شركات الملاحة والنقل البحري ووكالات النقل والخدمات البحرية والإشراف على المناطق الحرة والمستودعات والأسواق الحرة ومنع التهريب الجمركي .
الموانئ البحرية
لم تأل الدولة جهدا في سبيل تطوير موانئها وتوسيع منشآتها وتوفير كافة المرافق الضرورية لتسهيل خدماتها ، وتساهم إدارة الموانئ والجمارك البحرية مساهمة فعالة في الأنشطة البحرية الدولية فهي عضو في المنظمة الدولية البحرية والأكاديمية العربية للنقل البحري والاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ .
من أهم الموانئ الرئيسية في البلاد والمخصصة لاستقبال السفن والبواخر العملاقة ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي وميناء رأس لفان الصناعي.
مركز جمارك أبو سمرة
يعد مركز جمارك أبوسمرة الحدودي بوابة قطر البرية على الحدود القطرية السعودية، ويضم المركز كافة المرافق والتسهيلات الرئيسية .
المؤسسة العامة للبريد
أخذت الدولة على عاتقها إدارة الخدمات البريدية منذ بدء نشأة البريد في عام1963 و تبذل الجهد لرفع مستوى هذا المرفق بما يتلاءم والتطورات التي تشهدها المرافق الحيوية في البلاد .
وتختص المؤسسة العامة للبريد بجمع وتوزيع مختلف المراسلات البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة فضلا عن فرض وتعديل الرسوم والأجور البريدية و أداء جميع الخدمات البريدية وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لها و تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها وإدارة واستثمار أموالها .
ويبلغ عدد المكاتب البريدية الفرعية في الدوحة والمدن الخارجية (32) مكتباً .
اتصالات قطر
مؤسسة اتصالات قطر (كيوتل) هي شركة للاتصالات ومرخصة من قبل المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، لتوفير الاتصالات الثابتة والجوالة في دولة قطر.
وتسعى مؤسسة اتصالات قطر ( كيوتل) منذ إنشائها في عام 1978 إلى مواكبة التطور الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات، وتحرص على إتباع خطط إستراتيجية متميزة في تشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقد تم خصخصة المؤسسة في عام 1998 حيث تم تحويلها إلى شركة مساهمة وتم طرح ما نسبته (54%) من أسهمها للمواطنين والمقيمين في الدولة.
. وقد استثمرت (كيوتل ) 50 مليون دولار أمريكي للحصول على حصة مقدارها ( 10%) من مشروع شركة الثريا لأقمار الاتصالات الثريا.وقامت الشركة بتوسيع الشبكة العامة لتستوعب حالياً أكثر من مليونين و(750) ألف خط تم تحويلها من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي.
وقد انتشرت عمليات الشركة في 17 دولة تخدم من خلالها 75 مليون عميلا
كما قامت كيوتل بشراء حصة (40.81% ) في شركة إندوسات الاندونيسية والحصول على رخصة اتصالات الطيف من وزارة الاتصالات الفلسطينية من خلال شركة الوطنية والحصول على ترخيص بتشغيل الخطوط الثابتة في عمان إضافة إلى التعاون التقني طويل المدى مع الخطوط الجوية القطرية وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سان ميجيل في مشروع مشترك لتشغيل البرودباند - إطلاق خدمات البرودباند الجوال في قطر وخدمات البرودباند اللاسلكي و خدمات البلاك بيري في قطر وتطبيق إستراتيجية نشر خدمات واي ماكس في المنطقة بعد تأسيس "مجموعة واي ترايب"، وإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكية عريضة النطاق "البرودباند" لأول مرة في الأردن.
الاتصالات الدولية
ترتبط قطر بالاتصال المباشر مع أكثر من ( 150) دولة وجهة، كما ترتبط قطر باتفاقيات تجارية لخدمة التجوال الدولي وصلت إلى ( 125 ) شركة في ( 68 ) دولة في مختلف أنحاء العالم .
المحطة الساحلية للاتصالات اللاسلكية البحرية
افتتحت هذه المحطة في عام 1985ويتم عن طريق هذه المحطة نقل الاتصالات الهاتفية والتلكسية بين اليابسة والسفن والعكس لتغطى خدماتها كافة البحار والمحيطات إضافة إلى ربط السفن العالمية بنظم راديوية بشبكة الاتصالات المحلية العاملة بنظام الأقمار الصناعية .
وتلعب المحطة دوراً حيوياً في ضمان السلامة البحرية وحركة السفن في المياه المحيطة بدولة قطر، وتعتبر المحطة بمثابة نقطة ارتباط حيوية في نظام الملاحة العالمية للسلامة والطوارئ وتزاول عملها على مدار الساعة طوال أيام السنة دون انقطاع، وذلك لضمان توفير الدعم والمساعدة للسفن في عرض البحر.
شركة فودافون للإتصالات
حصلت شركة فودافون ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على الترخيص الثاني للهاتف الجوال من المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر في عام 2007. وتنقسم هذه النسبة في رأسمال الشركة الجديدة بين شركة فودافون أوروبا التي تملكها بكليتها مجموعة فودافون بنسبة 51% في حين تبلغ حصة مؤسسة قطر 49%. وقد تم توزيع النسبة المتبقية وقدرها 40% علي القطريين من خلال دعوة للاكتتاب العام.
ولقد وصل عدد عملاء فودافون إلى أكثر من (150،000 ) عميل إلى فودافون .
الاتصالات الفضائية
تواصل المحطتان الأرضيتان للاتصالات الفضائية وهما ( دوحة 1) و( دوحة 2 ) أعمالهما ضمن شبكة الاتصالات الفضائية مع الأقمار الصناعية المتمركزة فوق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بينما تتيح المحطة الأرضية الثالثة للاتصالات عبر القمر الصناعي ( عربسات ) اتصالات هاتفية وبرقية وتبادل معلومات وبرامج تلفزيونية بين قطر والعالم العربي . كما توفر المحطة الساحلية للاتصالات اللاسلكية خدمات الاتصالات ( الهاتفية والبرقية ) لمختلف السفن المبحرة في أعالي البحار والمحيطات ويتم حاليا توريد وتركيب وتشغيل المحطة الأرضية الجديدة مواكبةً للتطورات الحديثة في هذا المجال .
أما المحطة الجديدة البديلة فقد بدأت العمل منذ عام 1999وبلغت تكلفتها (15) مليون ريال ، كما تم تطوير وتحديث هوائي المحطة الأرضية التي تعمل مع أقمار الانتلسات في المحيط الأطلسي واستبدال نظام الاتصال اللاسلكي الأرضي المايكرويف بين قطر والمملكة العربية السعودية بنظام الألياف الضوئية الذي يعمل بالنظام الرقمي .
المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أنشئ المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سمو ولي العهد في الثالث من أغسطس 2004 بموجب مرسوماً بقانون رقم (36) لسنة 2004 بحيث تكون له شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة ويهدف إلي خلق مجتمع معلوماتي متطور وتطوير الرؤية الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذين القطاعين وقد افتتح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة وبرامج المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 26مايو 2005.
ويأتي من أهداف المجلس تعزيز اقتصاد المعرفة وتوفير الخدمات للجميع وتأمين فرص التعليم لهم وتفعيل القطاعات الأخرى من خلال التكنولوجيا واشتراك الجميع في الإصلاحات السياسية من خلال الاتصالات وإتاحة فرصة المشاركة في الحياة الاقتصادية لشرائح المجتمع المختلفة.
كما يهدف المجلس إلى إتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف فئاته لاستخدام تكنولوجيا المعلومات من اجل تحسين نوعية حياة المواطنين وتنمية الدولة اقتصاديا واجتماعيا والنهوض بالمجتمع لكي يصبح مجتمعا تقدميا ذا اقتصاد معرفي.
