سياسة المغرب
نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكي دستوري ديمقراطي إجتماعي، ويتمتع الملك بسلطات واسعة، فهو يستطيع أن يحل الحكومة وينشر الجيش، إضافة إلى تمتعه بصلاحيات عديدة أخرى. تسمح الحكومة بوجود أحزاب سياسية معارضة، حيث تم إنشاء العديد منها في السنوات السابقة. يقبع رئيس الوزراء، أو الوزير الأول، على رأس الحكومة المغربية والنظام متعدد الأحزاب. تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتتشاطر السلطة التشريعية مع فرعيّ البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس المستشارين. ينص الدستور المغربي على استقلالية القضاء بمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يمنح الدستور الملك صلاحيات واسعة؛ فالملك يذكر بحسب الدستور كونه "أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة". يترأس الملك مجلس الوزراء، وهو من يُعين رئيس الوزراء بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وبناءً على طلب الأخير يقوم بتعيين أعضاء الحكومة. وعلى الرغم من أن الدستور يمنح الحق للملك في أن يُعفي الوزراء من مهامهم وحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس كل منهما ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، فإن هذا لم يحصل إلا مرة واحدة عام 1965.
يتكون البرلمان المغربي من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. يُنتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. يتألف هذا المجلس من 325 عضوا. أما مجلس المستشارين فيتألف من 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات يُنتخب ثلاثة أخماسهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويُنتخب خمساه الباقيان هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وهيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
المشاكل الحدودية
تحتل إسبانيا مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين بالإضافة إلى جزر إشفارن، ويُسبب هذا النزاع أزمة في العلاقات بين البلدين من حين لآخر. أما الصحراء الغربية فقد شب نزاع عليها بعد انسحاب الاحتلال الإسباني منها عام 1975 حيث طالب المغرب باسترجاعها. أثناء المفاوضات الإسبانية مع المغرب طالبت موريتانيا بجزء من الصحراء الغربية بدعوى أن للسكان تقاليد شبيهة بالتقاليد الموريتانية، بينما دعت جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة منفصلة في منطقة الصحراء الغربية تسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". دعت الحكومة المغربية مؤخرا إلى أن تتمتع الصحراء الغربية بالحكم الذاتي كذلك الأمر، وذلك عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وتمّ تقديم المشروع إلى مجلس الأمن في أواسط أبريل من عام 2007، ورحب به حلفاء المغرب مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أنه لم يحظى بموافقة المجلس، الذي دعا الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة غير مشروطة للوصول إلى حل يقبل به جميعهم. المغرب ما زال لم يعترف رسميا بحدوده مع الجزائر الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، وكان قد طالب بمنطقة تندوف بعد استقلال الجزائر, ودخل حربا مع هذه الأخيرة عرفت بحرب الرمال سنة 1963 لاسترداد هذا الإقليم، ما زالت المنطقة تحت السيطرة الجزائرية.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تراجع المغرب في ترتيب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية بثلاث نقط إذ انتقل إلى الرتبة 130 من بين 177 دولة حيث صنّف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2008 - 2009 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي. تم تصنيف الدول وفقا لأربعة مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر، مستوى التعليم، مستوى الدخل الفردي وكيفية توزيع الثروة.
رغم ارتفاع معدل الأعمار في المغرب ليتجاوز 70 سنة فإن هذا المعدل يظل أقل من معدلات الأعمار المسجلة في الدول المتقدمة، وكذلك المؤشرات المتعلقة بصحة الطفل والأم حيث لا زالت مبعث قلق ومصدر ذي انعكاسات سلبية على التنمية البشرية بالبلاد، حيث يرى البعض أن البلاد لم تصل بعد إلى التعامل الأمثل مع الأمراض المنتشرة في البلدان الفقيرة، إضافة إلى ذلك، يظل ولوج الخدمات الطبية غير كاف وغير متكافئ. كما أن حالة الوحدات التطبيبية والمستشفيات ظلت تتأرجح بين الاستقرار والتراجع.
على الرغم من مجهودات الدولة الموجهة إلى مكافحة آفة الفقر والتقليص من حدته حيث استطاعت أن تقلل من نسبته من 50% خلال سنة 1960 إلى 14.2% حاليا، إلا أنه نظرا للنمو الديمغرافي فإن العدد المطلق للفقراء استقر في خمسة ملايين أي في المعدل المتوسط وذلك ناتج عن البطالة، من بينهم ثلاثة أرباع من يتواجدون بالعالم القروي.
