بورصة قطر
تأسست بورصة قطر (سوق الدوحة للأوراق المالية سابقاً) بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995، وباشرت أعمالها في السادس والعشرين من مايو 1997.
وفي 14 سبتمبر 2005، صدر القانون رقم (33) لسنة 2005، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية الذي يقضي بإنشاء كل من الهيئة والسوق. وبموجب هذا القانون، تتولى الهيئة الجانب التشريعي والرقابي، بينما يكون دور السوق تنفيذياً فيما يتعلق بتداول الأسهم ونقل ملكيتها وإجراء التسويات المالية بين الوسطاء.
ودخلت السوق مرحلة جديدة بدأت بصدور القانون رقم (33) للعام 2009 الذي أسفر عن تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تحت مسمى ( بورصة قطر )، بهدف إحداث نقلة جديدة في بنيتها من شأنها أن تحولها إلى بورصة عالمية تعمل وفق أحدث النظم . ولتنفيذ تلك الرؤية كان القرار بدخول نايسي يورونكست شريكا استراتيجيا بنسبة 20 % لتبدأ بورصة قطر نشاطها تحت المسمى الجديد اعتبارا من 21/6/2009 .
ويمكن تلخيص الأهداف التي أنشئت البورصة من أجلها بما يلي:
1- إتاحة الفرصة لاستثمار مدخرات المواطنين في الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
2- تطوير السوق المالي على نحو يخدم جهود التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
3- تشجيع إنشاء شركات جديدة، وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار.
4- إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية ، وجميع البيانات الأخرى التي من شأنها أن توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات.
الشركات المدرجة في البورصة:
وصل عدد الشركات المدرجة في السوق حتى ديسمبر 2008 إلى ( 43 ) شركة مقابل ( 17 ) شركة عند افتتاح السوق.
وقد سجل مؤشر سوق الدوحة لأوراق المالية لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 2.694.33 أو ما نسبته 28.12% ليغلق في نهاية السنة عند 6.886.12 نقطة.
حركة التداول في البورصة:
ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة( 61.16% ) لتصل إلى ( 175.351.734.80 ) ريالا قطريا، مقابل ( 108.929.466.178.75 ) ريالا قطريا عام 2007، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة (14.14%) ليصل إلى( 3.893.519.719 ) سهما، مقابل ( 3.411.256.739 ) سهما وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة( 20.32% ) ليصل إلى (2.179.861 ) عقدا مقابل (1.811.779 ) عقدا عام 2007.
القيمة السوقية:
انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية عام 2008 بنسبة ( 19.75% ) لتصل إلى (279.038.216.441.60 ) ريالا قطريا ، مقابل ( 347.695.032.467.90) ريالا قطريا في نهاية 2007 .
ارتفعت أسعار أسهم ( 7 ) شركة من الشركات( 43 ) المدرجة في السوق وانخفضت أسعار (36 ) شركة.
أنظمة الاستثمار في البورصة:
- تم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة لا تتجاوز 25 %.
- وافق مجلس الوزراء الموقر في التاسع والعشرين من شهر مايو 2002 على مشروع قانون صناديق الاستثمار التي سيتاح لغير القطريين من خلالها الاستثمار في جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق، ويجري حاليا تأسيس بعض تلك الصناديق.
- قام السوق بفتح باب الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أمام المستثمرين من غير القطريين تنفيذا للقانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (13) لعام 2000بشأن تنظيم رأس المال الأجنبي.
لجنة السوق:
تتولى لجنة تسمى لجنة السوق إدارة السوق بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) لسنة 2002 بتسمية أعضاء بورصة قطر للسنوات الثلاث المقبلة وفقا لاقتراح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وتتكون من رئيس ونائب و تسعة أعضاء .
اختصاصات اللجنة :
عضوية اللجنة بموجب قانون إنشاء السوق تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويكمل من يخلف أحد الأعضاء مدة سلفه ، وتمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق ومن أهم اختصاصاتها :
1- رسم السياسة العامة للسوق.
2- اقتراح اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للسوق ونظام العاملين ولائحة المشتريات واللائحة المالية ولائحة رسم القيد والعضوية والتداول والاشتراكات السنوية .
3- وضع القواعد التنظيمية والتعليمات الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق والرقابة على تطبيقها والإشراف على عمليات تداول هذه الأوراق.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العمليات المشكوك في سلامتها في ضوء أحكام اللائحة الداخلية للسوق.
5- النظر في طلبات قيد الوسطاء.
6- وقف التعامل مؤقتا في السوق أو في أوراق شركة أو أكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
7- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.
