جهاز الإحصاء
أنشئ بقرار أميري عام 2007 وهو ذو شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة مجلس الوزراء ويهدف الجهاز إلى إقامة نظام إحصائي للدولة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للقيام بالعمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وهو المصدر الرسمي لجميع البيانات والعمليات الإحصائية الرسمية في الدولة. ويختص بالتالي:
1- القيام بالعمليات الإحصائية الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والبيئية وإحصاءات القوى العاملة وغيرها، ونشر نتائجها بأشكال متعددة للمستخدمين في فترات زمنية محددة.
2- وضع البرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ التعدادات والمسوح والدراسات والبحوث الإحصائية، وتحديد أولوياتها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات الإحصائية المعتمدة.
3- تصميم وتنفيذ النظام الآلي لبناء قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية.
4- جمع وتبويب وتخزين وحفظ المعلومات الإحصائية وتحليلها، ونشر نتائج العمليات الإحصائية.
5- إصدار النشرات الإحصائية السنوية والدورية، مدعومة بالرسوم البيانية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- إعداد الاستمارات والجداول والعينات وكافة متطلبات العمليات الإحصائية.
7- استخدام التوصيات وإعداد التصانيف الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً للمناهج والمفاهيم والمصطلحات المعمول بها دولياً.
8- اعتماد البيانات الإحصائية والمعلومات التي يمكن تداولها مع المحافظة على أمن المعلومات.
9- توحيد المعايير والمفاهيم الإحصائية.
10- متابعة التطورات في المجالات الإحصائية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الإحصائية.
11- ربط العمليات الإحصائية النوعية والكمية بالأهداف التنموية للرؤية الوطنية الشاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
12- التنسيق مع الجهات التي تتولى وضع الرؤى والخطط الإستراتيجية للتنمية الشاملة بشأن الاستفادة من نتائج العمليات الإحصائية الرسمية.
13- التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
يتألف الجهاز من الوحدات الإدارية التالية:
- إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية:
وتختص بإجراء الدراسات السكانية والاجتماعية، وتحليل المعلومات والبيانات الواردة، وجمعها وتوثيقها وإعداد مؤشرات سكانية واجتماعية ووطنية، ومؤشرات التنمية المستدامة، والمؤشرات الأخرى للتقارير الدولية وإعداد المؤشرات الإحصائية في الجوانب السكانية، والعمالة، والتعليم، والثقافة، ودخل وإنفاق ومديونية الأسر، والصحة، والنوع الاجتماعي، والعدالة، والإحصاءات الاجتماعية الأخرى، والإحصاءات البيئية وغيرها، بالإضافة إلى إجراء البحوث والتحاليل والدراسات وإعداد المنشورات والمطبوعات التحليلية والقيام بعملية النشر الواسع لمخرجات البيانات السكانية والاجتماعية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل جميع المدخلات الإحصائية.
- إدارة التعدادات والمسوح الأسرية والأساليب الإحصائية:
وتختص بتصميم وتنفيذ الإجراءات والأساليب الإحصائية والتعدادات والمسوحات، بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن والمنشآت والمسوحات الأسرية وتصميم العينات وتطوير أطر المعاينة وتفاصيلها وأساليب التقدير، ورصد وتقييم الأخطاء الناتجة من العينات، ومراقبة الجودة الإحصائية والتحليل الوصفي والاستدلال الإحصائي المتضمن للتقدير وتصميم الاستبيانات وجداول المخرجات وإعداد التصانيف الوطنية اعتماداً على التصانيف الدولية ووضع أطر المعاينة ومنهجيات تنقية البيانات وأساليب الجدولة وتطوير أدلة وأساليب الأعمال الميدانية والمكتبية.
- إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية:
وتختص بتطوير وتحديث سجل المنشآت وإجراء مسوحات المنشآت الاقتصادية، وإعداد الحسابات القومية، والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الحكومي والقطاع المالي وإعداد الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من المؤشرات، والقيام بعملية التحليل الاقتصادي، وإجراء البحوث، وإعداد التقارير ونشر منتجات البيانات الاقتصادية بالتنسيق مع قسم نشر البيانات والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تكامل كافة الإحصاءات المطلوبة لإعداد الحسابات القومية، وإيجاد رؤية كاملة عن الإحصاءات القطاعية وإعداد بيانات إحصائية دقيقة تلبي طلبات المستخدمين.
- إدارة تقنية المعلومات:
وتختص بالربط الإلكتروني مع قواعد البيانات الخاصة بالجهات الأخرى المنتجة للإحصاءات المختلفة(السجلات الإدارية) وتطبيق المعايير الموحدة للتصانيف والتعاريف الإحصائية الدولية وتطبيق نظام جمع البيانات إلكترونياً باستخدام الأجهزة المبرمجة خصيصاً لجمع البيانات وتوفير الاستمارات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز الإحصاء، تسهيلاً للمؤسسات والأفراد على استيفائها بشكل مباشر، وتخزينها على قواعد البيانات الخاصة بها وتصميم وإعداد نظم التطبيقات التنظيمية والمختلفة وتطوير البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لإدخال البيانات الخاصة بمختلف المسوح والتعدادات ومعالجتها واستخراج التقارير، وكذلك تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالنشر وتوفير البرامج والأدوات المتخصصة في تحليل البيانات الإحصائية وإعداد قواعد تنقيح البيانات من الأخطاء وقواعد الشمول لضمان جودة البيانات ودقتها وتحديث ومعالجة الأطر العامة للمسوح للإسهام في عملية اختيار وتوزيع العينات وتحليل البيانات الإحصائية بالاعتماد على المواقع والتوزيعات الجغرافية باستخدام تقنية المعلومات الجغرافية الحفاظ على سرية البيانات الإحصائية وتأمين المعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات وأرشفتها وحفظها إلكترونياً ونشر جميع الإحصائيات والمعلومات على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز الإحصاء والعمل على تحديثه بشكل مستمر وإعداد الإصدارات الإلكترونية لنتائج المسوح والتعدادات المختلفة.
إضافة إلى تصميم البنية التشغيلية والبنية التصميمية الشبكية، والعمل على صيانتها وتحديثها بشكل مستمر وتشغيل أجهزة الحاسوب وإدارتها وضمان عملها على نحو سليم وضمان أمن البيانات وتنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي الدوري وضمان تشغيل الإنترنت والإنترانت وعملهما على أعلى مستوى وتشغيل نظام الاتصالات وصيانته.
- إدارة الخدمات المشتركة:
وتختص تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الجهاز وتوفير احتياجات الجهاز ووحداته الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة والخدمات اللازمة لأداء مهامها ، والقيام بجميع أعمال الشؤون القانونية الخاصة بالجهاز وتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الجهاز، وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها والقيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة والإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للجهاز وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الإدارات المعنية والقيام بأعمال شؤون موظفي الجهاز والقيام بأعمال أرشيف الجهاز وإعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى وتوفير الخدمات الإدارية والإشراف على مخازن الجهاز ويمثل الرئيس الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير.
يتولى إدارة الجهاز رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري، ويكون له جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الجهاز وتحقيق أهدافه وللجهاز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار أميري.
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
1- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.
2- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس.
ويقوم جهاز الإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان كل عشر سنوات ، ومن هنا بدأ الاستعداد لبدء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في أبريل 2010، وقد قامت الدولة بتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية اللازمة لتخطيط وتنفيذ هذا المشروع القومي الكبير الذي يتسم بالعديد من السمات الجديدة في هذه الدورة. وتنبع أهميه التعداد بكونه صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة.
يعتبر هذا التعداد العام للسكان والمساكن من اكبر العمليات الإحصائية التي ستكون بمثابة الرافد الرئيسي الذي سيعمل على تعزيز الركائز الأساسية الأربع لرؤية قطر 2030 وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية إذ ستكون النتائج والبيانات والمعلومات المنبثقة من خلال هذا المشروع الضخم . الأسس التي تبني عليها السياسات الخطط التنموية وصياغة الاستراتيجيات لمختلف القطاعات في سبيل تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة.
وسيتم تنفيذ جهاز الإحصاء سيشمل جميع الأفراد الموجودين داخل الحدود الجغرافية للدولة في لحظة زمنية محددة مع القطريين الموجودين خارج الدولة.
ومن المقرر إن يشمل التعداد كل الأفراد في قطر في يوم التعداد في العشرين من ابريل القادم سواء في الأسر أو أماكن سكن العمال أو المؤسسات أو الفنادق أو الموانئ أو نقاط الحدود. كما ستجمع البيانات عن المباني والأسر والمنشآت وسيشمل تعداد السكان القطريين وغير القطريين وسيقوم بتنفيذ التعداد حوالي 2600 باحث.
وقد تم إعداد دليل التقسيمات الإدارية للدولة والذي يساهم بشكل كبير في تحديد مناطق العد وباعتباره مطلبا أساسيا من المتطلبات الرئيسية للقيام بعمليه التعداد على مستوى الدولة ويشتمل على الخرائط والمعلومات التي توضح حدود المربعات والمناطق والبلديات والمسميات الجغرافية لمختلف المواقع بالدولة.
اللجنة الدائمة للسكان
أنشئت اللجنة الدائمة للسكان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 تنفيذاً لما ورد في الإطار العام للإستراتيجية السكانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشر المنعقدة في أبوظبي عام 1998، والتي استوجبت قيام كل دولة من دول المجلس بتشكيل لجنة عليا للسكان تختص بإعداد السياسات الوطنية للسكان. وهي هيئة وطنية تعمل على تحقيق المواءمة بين المتطلبات السكانية والتنمية المستدامة، استناداً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع القطري والدستور والتوجهات السياسية للدولة ورؤية قطر الوطنية، وبما يتفق مع الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر والإستراتيجية السكانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرجعيات الإقليمية والدولية الأخرى.
وتعمل اللجنة الدائمة للسكان على وضع سياسة سكانية تهدف لتحسين نوعية حياة سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين ، كما أنها تعمل على متابعة تنفيذ تلك السياسة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقضايا السكانية. كما تعمل على متابعة التطورات المتسارعة للوضع السكاني في الدولة عبر الدراسات والبحوث النظرية والميدانية التي تتناول القضايا الاجتماعية المؤثرة في ذلك الوضع والمتأثرة به.
وتهدف اللجنة الدائمة للسكان إلى وضع السياسة السكانية لدولة قطر إضافة إلى متابعة تنفيذ السياسة السكانية ومراجعتها وتطويرها في ضوء التطبيق العملي ومقترحات الجهات المعنية بتنفيذها.
تطوير الإطار المؤسسي الهادف إلى التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقضايا السكانية وبرامجها في مجال تنفيذ السياسة السكانية.
متابعة الإجراءات الهادفة إلى إدماج القضايا السكانية في الخطط التنموية الشاملة ولاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والإعلامية والثقافية والبيئية.
إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسكان والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية.
