القضاء فى قطر
السلطات القضائية
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في دستور البلاد. وتصدر الأحكام باسم الأمير. وتنص المادة (129) من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. وتعد السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. والقضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة. وتعد جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
كما أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً. والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته. كما يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها. ويعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.
النيابة العامة
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
القضاء
صدر قانون السلطة القضائية في عام 2003 والذى حدد كيفية اداء المحاكم لدورها في المجتمع وقرر ان القضاه مستقلون وغير قابلين للعزل الا وفقا لاحكام القانون ولايجوز المساس باستقلال القضاء او التدخل في العدالة .
وتتكون المحاكم من :
1- محكمة التمييز ويكون فيها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الاحكام وبالاجراءات التى يحددها القانون .
2- محكمة الاستئناف ويكون فيها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص والمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والتركات والمنازعات الادارية وغيرها.
3- المحكمة الابتدائية ويكون فيها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والتركات والمنازعات الادارية وغيرها.
وتختص كل منها بالفصل في المسائل التى ترفع إليها طبقاً للقانون ، ويجوز انشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الاخرى بقرار من مجلس الاعلى للقضاء .
جرى تنظيم العمل القضائي اثر صدور جملة من القرارات المهمة على رأسها :
ـ قرار رقم (1) لسنة 2002 باستحداث دائرة بالمحكمة المدنية الكبرى للنظر في الدعاوى التي يرفعها العمال للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل تسمى الدائرة العمالية .
ـ قرار رئيس المحاكم رقم (15) لسنة 2002 بتخصيص دائرة للفصل في جرائم الأضرار بالثروات المائية الحية والبيئة الطبيعية لها .
ـ قرار رئيس المحاكم رقم (62 ) لسنة 2002 باستحداث دائرة رابعة بمحكمة الاستئناف تتولى نظر جميع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات .
ـ تشكيل لجنة قبول وتصنيف الخبراء أمام المحاكم العدلية .
ـ اقرار شروط قيد الخبراء المحاسبين أمام المحاكم العدلية .
ـ تشكيل لجنة ممثلي المحاكم العدلية لدى إدارة المشروع الوطني لتطوير إدارة الخدمات العامة في الدولة .
ـ استحداث دائرة سابعة بالمحكمة الجنائية الصغرى بنظر دعاوى البحث والمتابعة .
- إنشاء مركز للمعلومات بالمحاكم العدلية وتطوير عدة أنظمة وقواعد بيانات للأحكام الصادرة من دوائر المحاكم المختلفة وعمل نظام أدارى ومالي ومحاسبي خاص بإدارة الشئون الإدارية والمالية .
ـ صدور قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 والذي يتضمن أجهزة جديدة محكمة التمييز التي ستكمل الهرم القضائي بالدولة وسيتبع إنشاء هذه المحكمة إنشاء مكتب فني وإنشاء إدارة للتفتيش القضائي وبعض الأجهزة الأخرى التي لم تكن معروفة في النظام القضائي من قبل .
المجلس الاعلى للقضاء
أسس المجلس عام 1999 لضمان استقلالية القضاء ويعمل على تحقيق استقلال القضاء ويختص في الامور التالية :
- إبداء الراي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي.
- إبداء الراي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واحالتهم الى التقاعد وفقا لاحكام القانون.
- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة ويكون قرار المجلس بشانها نهائيا.
- الاختصاصات الاخرى التى يعهد اليه بها أي قانون آخر أو الموضوعات التى يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
رئيس المحاكم العدلية
يعين رئيس للمحاكم العدلية ويكون له بالإضافة إلى أية صلاحيات أخرى يخولها له هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في قطر الصلاحيات الآتية :
1 ـ تنظيم العمل القضائي في المحاكم وتوزيعه بين قضاتها .
2 ـ تكليف أي قاض من قضاة المحاكم العدلية بالقيام بأعباء أي قاض آخر من قضاتها بصفة مؤقتة .
3 ـ اتخاذ الأوامر باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد موظفي المحاكم العدلية بمقتضى قانون الوظائف العامة المدنية .
ويكون رئيس المحاكم العدلية مسئولاً دون غيره لدى وزير العدل عن تنظيم أعمال المحاكم من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف والتفتيش عليها ومراقبة سلوك رجال القضاء وتنظيم شئونهم من الناحيتين الإدارية والمالية والتفتيش عليهم فنياً.
رئاسة المحاكم الشرعية
يتكون الهيكل التنظيمي لرئاسة المحاكم الشرعية من الوحدات الرئيسية التالية :
1- محكمة الاستئناف الشرعية وتندرج تحتها:
- الدائرة الأولى.
- الدائرة الثانية.
2- المحكمة الابتدائية الشرعية وتضم الدوائر التالية :
- دائرة الشؤون الزوجية والحقوق.
- دائرة الجنايات والحدود.
- دائرة التركات.
- دائرة التوثيقات الشرعية.
- دائرة التنفيذ.
3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
فضلا عن المكتب الفني ومكتب التفتيش القضائي.
من أهم المنجزات في المجال القضائي
- تنظيم منتديين قضائيين الأول في عام 2002 تحت مسمى ( العدالة للجميع ) والثاني عام 2003 تحت عنوان (دور الخبراء في حسم وإنهاء المنازعات وحدود وضوابط هذا الدور).
- تعيين قضاة قطريين واستكمال تدريبهم .
- تنظيم دورات تدريبية للقضاة على استخدام الحاسب الآلي ودورات تدريبية لمساعدي وأعوان القضاة في مركز الدراسات القانونية لرفع كفاءتهم .
- افتتاح فرع لمركز الاستشارات العائلية في مبنى المحاكم الشرعية لإحالة بعض دعاوى الطلاق إلى الخبراء في المركز .
- الشروع في تنفيذ قانون السلطة القضائية القاضي بدمج المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية في جهة واحدة .
- تطوير برنامج قضائي للحاسب الآلي شامل .
