في عام 1848م وصلت أسرة آل ثاني إلى الدوحة قادمة من فويرط بزعامة محمد بن ثاني الذي ولد في فويرط. وبعد وفاة والده ثاني بن محمد أصبح هو زعيم قبيلته في فويرط.
وفي نهاية الأمر بسط محمد بن ثاني نفوذه في مختلف أنحاء قطر، كما عزز مركزه خارجياً بالتحالف مع فيصل بن تركي أمير الدولة السعودية الثانية الذي قام بزيارة قطر في أوائل عام 1851م
وفي أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر ظهر الشيخ محمد بن ثاني كأهم شخصية ليس فقط في قطر بل أيضاً في شبه الجزيرة العربية كلها.
وفي 12 سبتمبر عام 1868م وقع معاهدة مع الكولونيل لويس بيلي المقيم البريطاني في الخليج تم بمقتضاها الاعتراف باستقلال قطر. وفي عام 1871م طلب من العثمانيين في الأحساء حمايته من أي اعتداء خارجي.
وبحلول عام 1876م سلم المسؤولية الإدارية لابنه الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني وذلك بسبب تقدمه في العمر.
وتوفي محمد بن ثاني عام 1879م.
الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني
ولد الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني حوالي عام 1825م وتولى المسؤوليــة الكاملة في قطر عام 1876م. حيث مُنح الشيــخ قاسـم لقب قائم مقام نائب الحاكم من قبل العثمانيين في العام نفسه.
لقد أدت محاولات العثمانيين إلى زيادة قوتهم في قطر عن طريق تعيين مسؤولين عثمانيين بما في ذلك إداريين في الزبارة والدوحة والوكرة وخور العديد، وأيضاً عن طريق إنشاء جمرك في الدوحة وكذلك تعزيز الحامية العثمانية في الدوحة- كل ذلك أدى إلى نشوب حرب مع الشيخ قاسم في شهر مارس 1893م في الوجبة على مسافة 15 كيلومتر غربي الدوحة.
واستطاع الشيخ قاسم وقواته إلحاق الهزيمة بالعثمانيين في المعركة. وتعتبر هزيمة العثمانيين هذه بمثابة علامة بارزة في تاريخ قطر الحديث نظراً للشجاعة التي واجه بها الشيخ قاسم وشعبه العثمانيين.
وفي يوليو 1913م توفي الشيخ قاسم الذي يعتبر مؤسس قطر الحديثة.
الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني
ولد الشيخ عبدالله بن قاسم عام 1880م بمدينة الدوحة.
وفي 17 يوليو عام 1913م أصبح حاكم قطر. واعترفت بريطانيا والإمبراطوريـة العثمانية بالشيخ عبدالله وورثته حاكماً على شبــه جزيرة قطر بأكملها، وتخلى العثمانيون عن كل حقوقهم في قطر في أعقاب نشوب الحرب العالمية الأولى. وأجبر الشيخ عبدالله العثمانيين على ترك الدوحة في عام 1915م.
وفي 3 نوفمبر 1916م وقعت بريطانيا معاهدة مع الشيخ عبدالله وذلك لإدخال قطر تحت نظامها المعروف باسم إدارة الإمارات المتصالحة.
وبمقتضى هذه الاتفاقية وافق الشيخ عبدالله على عدم الدخول في أي علاقات مع أي دولة أخرى بدون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية، وفي المقابل فإن بيرسي زكريا كوكس المقيم السياسي في الخليج والذي وقع المعاهدة نيابة عن الحكومة البريطانية ضمن حماية قطر من كل اعتداء تتعرض له من البحر.
وفي 5 مايو 1935م استطاع الشيخ عبدالله الحصول على موافقة بريطانيا على حماية قطر من الهجمات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها بدون أن تكون هي السبب المحرك لهذه الهجمات.
وبعد اعتراف بريطانيا بالشيخ حمد الابن الثاني للشيخ عبدالله ولياً للعهد في قطر، وقع الشيخ عبدالله أول اتفاقية لمنح امتياز بترولي لشركة البترول الإنجليزية-الفارسية وذلك في 17 مايو 1935م.
وبموجب ذلك تم في أكتوبر 1938م حفر أول بئر للبترول في قطر وتم اكتشاف البترول في منطقة دخان في شهر يناير عام 1940م. غير أنه تم إغلاق آبار البترول بسبب تطورات الحرب العالمية الثانية.
وفي 30 يونيو 1948م قام الشيخ عبدالله بتعيين ابنه الشيخ علي بن عبدالله نائباً للحاكم وذلك عقب وفاة الشيخ حمد يوم 27 مايو 1948م. وكان آخر عمل قام به الشيخ عبدالله بوصفه حاكم قطر هو التوقيع على إمتياز قاع البحر مع شركة التعدين والاستثمار المحدودة في 5 أغسطس عام 1949م.
وتوفي الشيخ عبدالله يوم 25 أبريل عام 1957م.
الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني
ولد الشيخ علي بن عبدالله حوالي عام 1896م وأصبح حاكماً لقطر عقب تنازل الشيخ عبدالله عن الحكم لصالحه يوم 20 أغسطس 1948م.
وفي 31 ديسمبر 1949م تم تصدير أول شحنة من بترول الحقول البرية في قطر من محطة مسيعيد وبذلك دخلت قطر عصر البترول.
وفي 29 نوفمبر 1952م وقع الشيخ علي اتفاقية مع شركة شل للاستكشافات الخارجية المحدودة وذلك لاستخراج البترول من حقول بحرية.
وفي أول سبتمبر 1952م تم أيضاً توقيع اتفاقية جديدة مع شركة بترول العراق (التي أصبحت فيما بعد شركة بترول قطر). وبمقتضى هذه الاتفاقيات حصلت قطر على %50 من أرباح تصدير البترول.
وتمشياً مع استكشاف البترول في قطر اتخذ الشيخ علي خطوة لإنشاء نظام إداري فعال يتولى إدارة الاقتصاد البترولي.
وتم تكليف رونالد كوكرين بتنظيم قوة شرطة، بينما تم في يناير 1950م تعيين فيليب بلانت وهو ضابط سابق في سلاح الطيران الملكي البريطاني مستشاراً لحاكم قطر.
وفي أغسطس 1950م عينت بريطانيا آرثر ويلتون كأول مسؤول سياسي في قطر.
وتوفي الشيخ علي يوم 31 أغسطس عام 1974م.
الشيخ أحمد بن علي آل ثاني
ولد الشيخ أحمد بن علي حوالي عام 1920م في الدوحة.
وأصبح حاكماً لقطر في 24 أكتوبر 1960م عندما تنازل والده الشيخ علي عن الحكم. وفي نفس التاريخ تم تعيين الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ولياً للعهد ونائباً للحاكم.
وشهدت فترة حكم الشيخ أحمد نمو النشاط الاقتصادي في قطر نتيجةً لاكتشاف عدد ٍ كبير من حقول البترول في البلاد. وفي يناير 1964م بدأ الإنتاج على نطاق واسع في حقل العد الشرقي وهو أول حقل ٍ بحري في العالم يتم تشغيله كمرفقٍ بحري بصورةٍ تامة.
وفي عام 1963م تم اكتشاف حقل بترول ٍ أكبر: هو ميدان محزم.
وفي عام 1965م تم إنشاء محطة لتجميع البترول على جزيرة حالول. وفي العام نفســه، بدأت عمليـــات الاستكشاف في حقــل أبو الحنين ثم بدأ الإنتاج عام 1977م.
ومع نمو الاقتصاد البترولي تقدمت قطر بسرعة نحو استحداث نظام إداري حديث. وأنشأ الشيخ أحمد وزارة ً للمالية في نوفمبر 1960م وعين الشيخ خليفة كأول وزير ٍ للمالية، كما تم إنشـــاء الإدارة المالية العامـة للتعامــل مــع جميع المسائــل الحكومية ذات الطابع المالي والإداري. وفي عام 1967م تم إنشاء إدارة شؤون الموظفين. وتدريجياً بدأت الإدارة في قطر تأخذ شكلها النهائي واتجهت البلاد صوب الاستقلال.
وعقب إعلان حكومة حزب العمال البريطاني في شهر يناير 1968م سحب قواتها من شرق قناة السويس منهية ً بذلك معاهدات الحماية مع حكام الخليج، ومع اخفاق هؤلاء الحكام في تكوين اتحاد كونفيدرالي يضم إمارات الخليج التسع، اتجهت قطر حينذاك لتشكيل مجلس وزراء لها.
وفي 2 أبريل 1970م صدر الدستور المؤقت وتم تشكيل أول مجلس للوزراء في البلاد يوم 28 مايو 1970م.
وفي 3 سبتمبر 1971م أعلن استقلال قطر وبذلك أنهيت المعاهدة البريطانية القطرية التي أبرمت عام 1916م.
وتوفي الشيخ أحمد يوم 25 نوفمبر 1977م.
الشيخ خليفه بن حمد آل ثاني
ولد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في الريان عام 1932م.
وفي 22 فبراير عام 1972م تقلد الحكم في البلاد. فشرع في عملية إعادة تنظيم الحكومة. وكان أول عمل قام به في هذا الاتجاه هو تعيين وزير للخارجية، ومستشار للأمير في شؤون البلاد اليومية، وفي 19 أبريل عام 1972م عدل الدستور، وزاد عدد الوزراء بتعيين وزراء جدد، وتمت إقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول على مستوى السفراء، وفي 18 يوليو 1989م أجري تعديل وزاري لأول مرة، خرج به معظم الوزراء السابقون من الوزارة، والتي أصبحت تضم 15 وزيراً.
وتم تعديل وزاري آخر في 1/9/1992م برئاسة الشيخ خليفة وصار عدد الوزراء 17 وزيراً.
وتمشياً مع التوسع في الوظائف الإدارية للدولة أعيد تكوين مجلس الشورى في 4/12/1990م، وتم تعيين 19 عضواً وأحتفظ 11 عضواَ سابقين بعضويتهم، إضافة إلى ذلك تم إنشاء ديوان المحاسبة للتدقيق في كل من أداء الأجهزة الحكومية و ذلك وفقاً للموازنة، وفي الإدارة المالية. ومع توسع مهام الحكومة وخدماتها أعيد تنظيم ديوان الخدمة المدنية.
وزادت عائدات الدولة من النفط نتيجة ً لزيادة عدد اتفاقيات الشراكـــة في الإنتاج والتي وقعتها الحكومة مـــع عدد من شركات النفط الأجنبية. وقد أبرمت اتفاقيتا مشاركة في الإنتاج مع شركة ستاندارد أويل أف أوهايو في يناير 1985م، ومع أموكو في فبراير 1986م، كما أبرمت اتفاقية أخرى في يناير 1989م بين قطر وشركة ألف أكتين الفرنسية.
وفي أواسط عام 1991م بدأ إنتاج الغاز الطبيعي في حقل الشمال الذي يعتبر ثاني أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم، واحتياطيه المثبت حوالي 250 تريليون قدم مكعب، وربما هو 500 تريليون قدم مكعب.
في يونيو عام 1995م انتقل حكم البلاد من الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى ولي عهده سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
