سعد عنتر سعد
مراقب
الجنس : 
عدد المساهمات : 2517
نقاط : 6975
العمر : 33
 | | موضوع: ثورة 25 يناير الأحد 13 فبراير 2011 - 13:28 | |
|
ثورة 25 يناير
ثورة 25 يناير أو ثورة الغضب أو الثورة الشعبية المصرية أو ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء: هي انتفاضة شعبية بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 (2011-01-25) الموافق 24 صفر 1432 هـ (وكان يوم 25 يناير/كانون الثاني هو اليوم المحدد من قبل عدة جهات و أشخاص أبرزهم الناشط وائل غنيم وحركة شباب 6 أبريل الداعية لهذه الاحتجاجات) بمظاهرات احتجاجية على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في الحادي عشر من فبراير 2011 م.
كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في مصر تجاه استمرار نظام الحكم، إلا أن الحركات المعارضة لإستمرار مبارك في الحكم بدأت بشكل موسع منذ عام 2004، كانت كفاية أقوها صدىً على الشارع المصري.
أسباب الثورة
الأسباب غير المباشرة
قانون الطوارئ
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958) المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة. وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000. وبموجب "قانون الطوارئ" فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
قسوة الشرطة
يعتبر أحد الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والإنتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010 الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي.
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.
وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك "سأكون على الجانب الآخر من الحاجز". اجمالي ضحايا عنف و بلطجة وزارة الداخليه المصريه وصل الي 350 مواطن ( شهيد )
رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لإنتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. "نال بدعمه اسرائيل دعما من الغرب، وبالتالي إستمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة". واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الاسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في البلد. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير علي التدهور الإقتصادي و الإجتماعي علي المصريين، هذا بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم و إرتفاع معدلات البطالة، هذا بالإضافة إلي انه قد انتشرت الجرائم في البلاد.
الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب إزدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية. وعلى مستوى الشخصي، يمكن لأي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته بإعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.
بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار فى اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.
زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات اخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 فى يوليه 2008).
بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30083419 نسمة، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الارض تعتبر هى الوحيدة القابلة للزراعة فى مصر . زيادة عدد السكان ساعد فى زيادة الفقر، وقلة التعليم، والدخل القومى للفرد، ومشاكل الإسكان.
تصدير الغاز المصري لإسرائيل
منذ عام 2004 م أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030.
ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وهو مالم يتوفر في مصر.
واعتبر هؤلاء تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير.
محمد البرادعى
كان لظهور محمد البرادعي أثر في عودة الأمل والنشاط للحراك السياسي في مصر, حيث طالب بتغييرات دستورية لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة. كما تشكلت مجموعات من الشبان أطلقت حملة باسم "الحملة الشعبية المؤيدة للبرادعي" قامت بجمع توكيلات من الناس للبرادعي حتى يطالب باسمهم بتعديل الدستور.
الأسباب المباشرة
انتخابات مجلس الشعب
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 95% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل قانوني.
مقتل الشاب خالد محمد سعيد
كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر, مما أثار احتجاجات واسعة مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة.
تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية
تفجير كنيسة القديسين هو عملية إرهابية حدثت فى مدينة الإسكندرية وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية. بعد حلول السنة الجديدة بعشرين دقيقة حدث انفجار أمام كنيسة القديسين فى منطقة سيدى بشر. هذه العملية الإرهابية أوقعت 25 قتيلًا (من بينهم مسلمين ) كما أصيب 97 شخصًا. وتعتبر أول عملية إرهابية بهذا المشهد المروع تحدث فى تاريخ مصر. قبل العملية بفتره قام تنظيم القاعدة باستهداف كنيسة فى بغداد وهدد الكنائس فى مصر. وقبل التفجير بأسبوعين نشر على موقع متطرف دعوة لتفجير الكنائس فى مصر و عناوين اكتر من كنيسه منهم كنيسة القديسين والطرق والأساليب التى يمكن بها صناعة المتفجرات. هذه العملية أحدثت صدمة فى مصر وفى العالم كله. و إحتج كتير من المسيحيين فى الشوارع، وانضم بعض المسلمين للاحتجاجات. و بعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة، وهتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. وتم اكتشاف أن وزارة الداخلية المصرية - معلومة غير مؤكدة - هي وراء هذه التفجيرات بمساعدة جماعات ارهابية و ان هناك سلاح سري في الوزارة تم تاسيسه من اثنين و عشرين ضابطا و تحت اشراف وزير الداخلية "حبيب العادلي" و تم تحويله الى المحاكمة بعد اعتراف منفذي العملية عند طلبهم اللجوء السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة.
مقتل الشاب سيد بلال
سيد بلال (1981 - 6 يناير 2011) مواطن مصري يقطن في الإسكندرية اعتقله رجال جهاز أمن الدولة هو ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت. وكانت الشرطة المصرية قد اقتادت سيد بلال من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير 2011 م وأخضعته للتعذيب ثم أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة.
ويبلغ سيد بلال من العمر 30 عاماً وحاصل على دبلوم صناعي. عمل في شركة بتروجيت حتى عام 2006 م حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل. ثم عمل براد لحام. وهو أب لطفل عمره سنة وشهران.
قيام الثورة الشعبية التونسية
اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 م (أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية) احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعبية التونسية أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع, وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.
ظاهرة البوعزيزية في مصر
قبل أسبوع من بداية الأحداث؛ قام أربعة مواطنين مصريين يوم الثلاثاء 18 يناير عام 2011 م بإشعال النار في أنفسهم بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة وهم:
* محمد فاروق حسن (من القاهرة).
* سيد علي (من القاهرة).
* أحمد هاشم السيد (من الإسكندرية) - توفي في نفس اليوم متأثراً بالحروق التي أصيب بها.
* محمد عاشور سرور (من القاهرة).
وذلك تقليداً للمواطن التونسي محمد البوعزيزي الذي أشعل الانتفاضة التونسية بإحراق نفسه.
وقد أطلق بعض علماء الاجتماع والكتاب الصحفيون اسم "ظاهرة البوعزيزية" على الحوادث المتكررة في الوطن العربي والتي يحرق فيها المحتجون أنفسهم -تقليداً لمحمد البوعزيزي- احتجاجاً على البطالة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة. وقد شملت هذه الظاهرة إلى عدة دول عربية. (انظر تقليد تجربة محمد البوعزيزي).
على الرغم من ان ظاهرة البوعزيزية ظاهرة يخجل التاريخ من ذكرها الإ انها هى الت أدت إلى إطلاق شرارة الثورات العربية وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية ومحاكمة الفاسدين و الظالمين الطغاة في عدة دول عربية.
المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت
قام المواطن المصري وائل غنيم بتأسيس صفحة أو مجموعة "كلنا خالد سعيد" في الموقع الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت, وكان خالد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر, مما أثار احتجاجات واسعة مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة. كما دعا وائل غنيم من خلال الصفحة على موقع الفيسبوك إلى مظاهرات يوم الغضب في 25 يناير عام 2011 م. وكان له دور كبير في التنسيق مع الشبان لتفجير الثورة في 25 يناير 2011 م.
فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا صفحة (كلنا خالد سعيد ) على موقع الفيسبوك أو شباب الفيس بوك كما قال وائل غنيم فى حديثه مع منى الشاذلي فى برنامج العاشرة مساءً , ومن ثم تحولت الى ثورة شارك فيها جميع الشباب , والان تحولت الى ثورة شارك فيها جميع طوائف الشعب المصرى.
تخلي الرئيس حسني مبارك عن الحكم
في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 اعلن السيد عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وكان هذا نصه.
"بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المواطنون فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شئون البلاد. والله الموفق والمستعان".
تنحى مبارك عن الحكم وسلمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فتدفق الملايين من الناس إلى شوارع القاهرة احتقالا برحيله، خاصةً في ميدان التحرير، كما هتفت النساء بالزغاريد. وأصيب بعض الأشخاص بالإغماء من فرط فرحتهم. وماهي إلا دقائق حتى عمّت الاحتفالات جميع أرجاء مدن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ابتهاجاً بانتصار ثورة 25 يناير وتنحي مبارك عن الحكم.
كما اعتبرت عدة جهات دولية تنحي مبارك خطوة إيجابية.
| |
|
زائر
زائر
| | موضوع: رد: ثورة 25 يناير السبت 30 يوليو 2011 - 13:47 | |
| |
|
