الصحة فى المغرب
يعاني قطاع الصحة العمومية بالمغرب من مجموعة مضاعفات اجتماعية ومادية مرتبطة أساسا بالنمو الديموغرافي المتزايد خلال السنين الأخيرة، مقابل ضعف الدعم المادي.
الميزانية العامة لقطاع الصحة لا تغطي سوى 41% من المصاريف الإجمالية في مجال الصحة، حيث أن 5 ملايين فقط من المغاربة كانوا هم المستفيدون من التغطية الصحية، بينما لجأ باقي المواطنين إلى تقديم شهادة الضعف والاحتياج، وهو نظام اعتُمد منذ 40 سنة لتأمين فرص متساوية أمام المواطنين في عالم التمريض.
تقرّر نظام التغطية الصحية على المستوى التشريعي في نوفمبر من عام 2002، ورغم اعتباره ضمن سياسة التقويم الهيكلي، فإن الوضع الصحي بقي متفاقما نظرا للاعتبارات السابق ذكرها، وهو ما حذا إلى تشكيل لجنة وزارية لجأت بعد دراسة دقيقة، إلى إصدار قانون 65.00 المتعلق بالتغطية الإجبارية على المرض مرفوقا بالقرارات التطبيقية له، وأعلنت عنه لاحقا في سنة 2003 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التابعة مباشرة للوزير الأول.
