سياسة الجزائر
النظالم السياسي في الجزائر جمهوري ذا طابع ديموقراطي، بدستور، كما تم منذ 1990، إقرار التعددية الحزبية.
الجزائر تفرق رسميا بين السلطات الثلاث، تنفيذية، تشريعية وقضائية. وبشكل عام، يناط بالرئيس والجهاز التنفيذي مهام العمل على تطبيق القوانين، التي يسنها البرلمان الجزائري، بينما يفصل القضاء في الأحكام المدنية والجزائية.
تاريخياً، كان إرث الماضي سبب الثقل السياسي حاليا، فلسنوات حكم حزب واحد عسكري بدون محاسبة، بعدوانية ضد أشباه البرجوازيين (فرحات عباس، عبان رمضان...) وعند هزات الاقتصاد في الثمانينات، بان عجز العسكر، وما زاد الطين بلة، تشوش سياسي ثم أزمة إنسانية، كان وراءها دائما سياسة بومدين الأولى في الحكم.
أحزاب الجزائر
دستور الجزائر يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية بشروط المادة 42 من الدستور:
1. حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
2. ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
3. وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
4. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
5. يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
6. لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
7. تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
قائمة الأحزاب
وهذه قائمة جزئية بأحزاب الجزائر الحالية:
الحزب الموقــع على الأنترنت
التجمع الجزائري الموقع الرسمي
جبهة التحرير الوطني الموقع الرسمي
الجبهة الإسلامية للإنقاذ الموقع الرسمي
حركة الإصلاح الوطني الموقع الرسمي
حركة مجتمع السلم الموقع الرسمي
حزب العمال الموقع الرسمي
جبهة القوى الإشتراكية الموقع الرسمي
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الموقع الرسمي
التجمع الوطني الديمقراطي الموقع الرسمي
حركة النهضة
الجبهة الوطنية الجزائرية الموقع الرسمي
عهد 54 الموقع الرسمي
حزب العمال الإشتراكي موقع غير رسمي
السبيل موقع غير رسمي
الحركة الديمقراطية الإجتماعية الموقع الرسمي
حركة القانون الطبيعي الموقع الرسمي
حزب التجديد الجزائري
حركة الوفاق الوطني
الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر
التجمع الوطني الجمهوري
الحزب الوطني من اجل التضامن والتنمية
المناخ السياسي
ثقافة الجزائر السياسية هي انعكاس للفترة الاستعمارية، إرث ثورة الاستقلال وثقل آثارها واضحة إلى الآن. سلطة قوية بيد العسكر، بقايا زمن الثورة، قسمت المجتمع، لطبقة عليا بعيدة عن الجمهور، لا تحاسب في آدائها أمامه، وجمهور في فقر، أمية وبطالة مزعجة. السلطة دعمت الإشتراكية قبلا، ودعم البترول السلطة. أعطت سياسة "إلغاء السياسة" من ذهن الغاشي (الشعب) خلال السبعينات وهما أدى لولوج الدين كمحرك جماعي.
في جانفي 1992، غيّر انقلاب عسكري سياسة أربع سنوات من الإنفتاح خلال الثمانينات ل الرئيس الشاذلي. الشاذلي توجه نحو سياسة أخلاقية، تواجه ثقة الشعب المتزعزعة بالنظام، فتح خلالها الباب للإسلاميين، بحجة أن الدولة تسمح أيضا بوجود الشيوعيين. انقلاب العسكر، جعل الشاذلي يستقيل، حين نجح الإسلاميون في الدورة الثانية للانتخابات. منذ ذلك الحين، والدولة في مراحل انتقالية، غياب دولة الدستور، حكم العسكر، وإغلاق السوق الحرة ثانية، ما يسمى: حالة الطوارئ.
الكفاح الشرس للجزائريين ضد فرنسا انتهى باستقلال، تبعته وراثة سلطوية للحكم بين أعداء كانوا اخوة في النضال، المجاهدون. أقواهم بالسلاح أكمل حكمه السياسي للبلاد، مدعومين بثلاث أركان للدولة، العسكر الموالية، أعضاء حزب الجبهة الموالين، وطبقة المفرنسين الموالية أيضا. سياسية الشاذلي المنفتحة، جاءت عن قناعة من السلطة نفسها، ألغت قوة حزب الجبهة من السياسة، تمهيدا لوضعه في المتحف، من خلال تعديل للدستور. شاهدت السلطة العسكرية أيضا تقويضا في دستور 1989. عادت العسكر في التسعينات، لتبين قوتها خلال العشرية السوداء، بمحاكمها العسكرية ضد المشتبهين الإسلاميين، دون المرور بتعقيدات القضاء.
ظهر جليا، أنه إذا أرادت الجزائر خروجا من نفق، أمام جمهور مستنفر، وجب حل مشاكلها الاقتصادية، ولحل هذه المشاكل، وجب فك العزلة عن الاقتصاد وبيروقراطية الدولة، قبل هذا، كان لزاما ظهور الشفافية السياسية في المعاملات الدولية، ببساطة، قوة القانون، والعدالة الإجتماعية.
