موضوع: التلوث والمخاطر التكنولوجيه فى لبنان الإثنين 3 يناير 2011 - 1:26
التلوث والمخاطر التكنولوجيه
في مواجهة التلف التدريجي للبيئة والّذي يزداد تدريجيّاً منذ التسعينات، أحدثت الدولة وزارة البيئة عام ١٩٩٣ لمحاولة إيجاد تدابير فعّالة للحدّ من التدهور البيئي الدائم. وفقاً للتقديرات، يموت كلّ عام حوالي ٣٥٠ شخص في بيروت و طرابلس نتيجة سبب له علاقة مباشرة بتلوّث الهواء.تشكّل إصدارات جزئيّات الرصاص، الكبريت و أوكسيد النتروجين المقوّمات الأبرز لتلوّث الهواء في لبنان. من أبرز مصادر ثاني أوكسيد الكربون المحليّة تعود لإحتراق الطاقة المتحجّرة و لبعض الإنتاجات الصناعيّة. أبرز الملوّثات المفرزة في الهواء هي ثاني أوكسيد الكبريت، ثاني أوكسيد الكربون، الميتان، أوكسيد الأزوت، أوكسيد الكربون و المكوّن العضوي المتبخّر (اللا ميتان). تصبّ المياه الجوفيّة الملوّثة، بسبب غياب شبكة تكرير فعّالة، دون تكرير في البحر و تقوم بتلويث قعر البحر. تجدون أدناه جدولاً مفصّلاً عن نسبة إصدار الملوثات من عدّة مصادر.
الشركات مع ارتفاع مخاطر التلوث
من بين العديد من الأقطاب الملوّثة في لبنان، تُعتبر الكسّارات، إلى حدٍّ كبير، مسؤولة جزئيّاً عن تخريب البيئة. فهي غالباً ما تحوّل الأراضي الزراعيّة و المساحات الخضراء إلى ورشات عمار. عام ٢٠٠٤، أُحصيت٧١٠ كسّارة يتمّ ممارستها و الإستفادة منها دون أي ترخيص، ويتمركز أكثر من نصف هذه المهن في جبل لبنان. في العام عينه، شغلت هذه الكسّارات ما يزيد عن ٣٠٠٠ هكتار من الأراضي و أمّنت سنويّاً ٣ مليون م٢ من الحصى. أمّا الكسّارات المرخّص لها فغالباً لا تبالي بالترتيبات القانونيّة الّتي تنظّم إزالتها و إعادة الورشة إلى حالها بعد الإنتهاء من الأعمال. نظراً لصغر الأراضي اللبنانيّة و لتمدّنها المستمرّ، يجب تقدير مدى تأثير الردم مقارنةً بإنتشار الكسّارات وذلك من منطلق إقتصادي و بيئي؛ لذلك يبدو من الضروريّ القيام بسياسةٍ متشدّدة بغية مراقبة و إدارة حركة الإقتلاع هذه.
النفايات الصلبة
وفقاً للدراسات المنشورة، معظم النفايات الصلبة الّتي تمّ إحصاؤها هي من النفايات المنزليّة و البلديّة، في حين تأتي النفايات السائلة على شكل المياه المبتزلة، الزيوت، إلخ... أمّا بالنسبة للنفايات الخطرة فهي تأتي بنوعٍ خاص من المستشفيات و الحركة الصناعيّة. عام ٢٠٠١، بلغت كميّة النفايات المفرزة سنويّاً من قبل كلّ مواطن ٣٣٦ كلغ. و كانت نسبة تزايد النفايات بين عامي ١٩٩٤ و ٢٠٠١ قد بلغت ٣٠%. عن النفايات، يتناول الأوّل تقدير لكميّة النفايات الصلبة و السائلة الّتي يفرزها كلّ مواطن حسب المحافظات عام ٢٠٠١. امّا الجدول الثاني فيسمح بفهمٍ أوضح لتركيبة النفايات البلديّة المفرزة في حين أنّ الجدول الأخير يسمح بتطويق جميع طرق معالجة النفايات البلديّة.
شبكة الطرقات
تعطّلت شبكة الطرقات اللبنانيّة عدّة مرّات خلال النزاعات المتتالية الّتي شهدتها البلاد منذ أكثر من ٣٠ سنة. إبتداءً من أواخر العام ٢٠٠٦، و إثر الدمار الّذي شهدته البلاد في شهر آب من هذا العام، تشهد البلاد أعمالاً مهمّة من أجل إعادة الإعمار، الترميم و الصيانة. عام ١٩٩٠، إمتدّت شبكة الطرقات طول ٦٢٩٠ كلم و عرفت نموّاً يقارب الـ ١١% خلال ١٥ سنة لتمتدّ طول ٦٩٧٠ كلم في العام ٢٠٠٥.
عام ٢٠٠٥، بلغت كثافة شبكة الطرقات ٦٦٧ كلم/١٠٠٠ كلم٢، و تألّفت هذه الشبكة بشكلٍ أساسي (٩٧%) من الطرق (٦٨٠٠ كلم)، أمّا الـ ٣% الباقية فهي على شكل طرق رئيسيّة-أوتوسترادات (١٧٠ كلم). و قد شهدت هذه الشبكة زيادة في طرقها (٦٣٠ كلم) و في أوتوستراداتها (٥٠ كلم) بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٥.
السيّارات المسجّلة
بلغ عدد العربات المسجّلة في لبنان عام ٢٠٠٦، ٥٦٣٥٢. أغلبيّة العربات المسجّلة (٧٠%) كانت "سياحيّة" للإستعمال الخاصّ في حين ١٥% فقط كلنت من العربات ذات العجلتين. أمّا باقي العربات المسجّلة فهي تُستخدم لغايات تجاريّة أو صناعيّة، سواء لنقل البضائع (١٣%) أم لنقل الأفراد (٢%)؛ كذلك تستخدم بعض العربات في حقل الزراعة (٠،٥%). (1)
حوادث السير
وفقاً لتقرير وزارة الداخليّة اللبنانيّة لسنة ٢٠٠٦، بلغ عدد حوادث السير المعلن عنها رسميّاً ٢٦٩٢ حادث. شكّلت الإصطدامات بين السيّارات غالبيّة الحوادث (٥٠%)، و شهدت هذه الحوادث عدداً كبيراً من الضحايا. في الواقع، تمّ تسجيل ١٢٨ حالة وفاة و حوالي ٢٢٥٨ إصابة في هذا النوع من الحوادث. و في السنة عينها، شهدت ٢٨% من الحوادث سقوط ضحايا من المشاة و أسفرت عن وفاة ١٣٩ شخص و إسقاط حوالي ٦٩٣ جريح. ممّا يجعل الحصيلة الرسميّة لضحايا حوادث السير في هذه السنة على الشكل التالي: ٣٧٥ قتيل و ٣٨٥٤ جريح.
مائيّات
في ما يخصّ الثروة المائيّة، يوجد في لبنان حوالي ٢٠٠٠ ساقية و ٤٠ نهر منها ١٧ دائم و ٢٣ موسميّ. تمتدّ الأنهار على طول ٧٣٠ كلم. عام ٢٠٠٥، بلغت كميّة المياه السطحيّة و الجوفيّة حوالي ٢٫٦ مليار م٣ في حين بلغت الكميّة المستخدمة فعليّاً حوالي ٢ مليار م٣. خلال النزاعات العديدة الّتي شهدها لبنان، دُمّر قسم كبير (٧٥%) من محطّات القياس الـ ٨٠ الّتي تمّ بناؤها في الستّينات. و أدّى ذلك إلى حدّ البحث الخاص بتقدير منسوب المياه ألى البرك الأساسيّة ممّا أسفر عن قلّة دقّة في ميزان المياه. حاليّاً تقوم ٤١ محطّة معايرة تابعة لخدمات الموارد المائيّة و تابعة لمصلحة الليطاني الوطنيّة، بإعادة قياس منسوب المياه الناتج عن الأمطار.
سنة ٢٠٠٦، كان ٧٦% من سكّان لبنان يملكون إمدادات تابعة لشبكة المياه العموميّة في حين كان ٦٠% من السكان فقط تصلهم المياه. يبلغ إستهلاك لبنان السنوي للمياه من قبل مصالح المياه حوالي مليار م٣ مياه، في حين يتمّ إستهلاك حوالي ٢٥٠ مليون م٣ جرّاء ألآبار و القنوات الخاصّة (٣٣٤١٠ بئر خاص). يبلغ الإستهلاك المنزلي السنوي حوالي ١٩٥-٤٠٥ مليون م٣، في حين تصل كميّة المياه المستخدمة في الريّ إلى ٦٧٠-٨٧٥ مليون م٣. أمّا بالنسبة للمعامل فيبلغ إستهلاكها حوالي ٣٥-٦٥ مليون م٣.
